حسابداری بانکی

دستیابی به نرخ اسپرد هر بانک از تفاضل نرخ بازدهی مصرف منابع (دارایی مولد) با نرخ بهای تمام شده منابع امکانپذیر استنرخ بهای تمام شده منابع طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب در بانک ملت ۱۱/۵ درصد ، بانک تجارت ۱۲ درصد و بانک صادرات ۱۵/۵ درصد بوده است و با توجه به اینکه نرخ بهای تمام شده از مجموع دو نرخ مستقیم (بهره ای) و غیرمستقیم (غیربهره ای) تشکیل می گردد نرخ غیربهره ای و بهره ای به ترتیب در بانک ملت ۶/۴درصد و ۵درصد ، در بانک تجارت ۷/۴درصد و ۴/۵درصد، و در بانک صادرات ۸/۷درصد و ۷درصد بوده است نرخ غیربهره ای پول که اصطلاحا خرج هیکل و عملیات بانک است شاخص بسیار کلیدی در توصیف چابکی و پویایی بانک و نیز تحلیل نحوه مدیریت بانک می باشد موضوع هنگامی قابل تامل تر می شود که بانکهای کشور طبق قانون از بزرگترین خدمت خود که اخذ سپرده های سرمایه گذاری است مجازند حق الوکاله ای حداکثر معادل ۳ درصد دریافت نمایند حال آنکه نرخ غیربهره ای پول در هر سه بانک یادشده بالاتر از ۳ درصد است نرخ موزون بازدهی دارایی های مولد که شامل تسهیلات ، سپرده گذاری ها و سرمایه گذاری ها می باشد در سه این سه بانک به ترتیب ، بانک ملت ۱۶/۸درصد ، بانک تجارت ۱۷درصد و بانک صادرات ۱۵/۳درصد بوده است از آنجاییکه بیشترین وزن دارایی های مولد بانکها (بیشتر از ۸۰درصد) مرتبط با تسهیلات است و علیرغم اعطای تسهیلات با نرخ ۲۳درصد توسط شبکه بانکی ، نرخهای فوق عمدتا تحت تاثیر تسهیلات قدیمی و مهمار از آن تسهیلات تکلیفی با نرخ های پایین تر حادث شده استجمع بندی دو نرخ بالا نشان می دهد نرخ اسپرد ناشی از جذب و بکارگیری منابع در بانک ملت ۵/۴درصد ، در بانک تجارت ۵/۱درصد و در بانک صادرات صفر درصد است یافته های فوق ،ضمن ارائه تصویری از چالش ها و مشکلات ذا حسابداری بانکی...

در رابطه با مالیات دو قانون محتوایی داریم که عبارت است از قانون مالیات های مستقیم و دیگری قانون مالیات ارزش افزوده که این دو قانون موضوعات مشمول مالیات و مبنا و معافیت های مالیاتی را مشخص کرده و با یکدیگر متفاوت می باشند .معمولا روش اجرای قانون در قانون ذکر نمی شود بلکه در قانون مجری یا متولی پیاده سازی قانون معرفی و روش اجرا توسط متولی در قالب آیین نامه یا بخشنامه ابلاغ می گردد .بدیهی است که روش اجرا نباید مغایر با قانون باشد در رابطه با مالیات نیز سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی اجرا، وظیفه تدوین و ابلاغ روش های اجرایی قانون مالیاتها اعم از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برعهده دارد .حال گاها پیش می آید که روش اجرای یک قانون خود به قدری پیچیده و سئوال برانگیز می شود که نهایت قانونگذار ناچار می شود به جای اینکه نحوه اجرا را به دستگاه متولی تفویض نماید ، خود قانونی برای اجرا تنظیم نماید با این توضیح باید اذعان داشت قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، قانونی است که روش اجرای قانون مالیات ارزش افزوده را بیان می کند و می توان گفت دقیقا به مثابه یک بخشنامه می باشد با این تفاوت که چون تبدیل به قانون شده است از ضمانت اجرای بالاتری برخوردار بوده و مضافا تکلیف مودیان و متولیان مالیاتی را در خصوص مالیات بر ارزش افزوده مشخص می نماید تا از اعمال سلیقه در نحوه اجرای قانون ارزش افزوده جلوگیری شود به همین جهت بنظر من شایسته تر این بود نام این قانون را "قانون اجرای قانون مالیات ارزش افزوده " نامگذاری می کردند نمونه دیگری که می توانم اشاره کنم "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" است که عنوان این قانون هم به مخاطب می گوید این قانون نحوه اجر حسابداری بانکی...

در ماده ۶۷ برنامه پنج ساله هفتم توسعه مبنای تعیین حقوق بازنشستگان (مستمری) معادل میانگین ۵ سال آخر حقوقی است که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت شده باشد که پس از محاسبه نصف ضریب رشد حقوق در سه سال آخر(نرخ رشد اعلامی توسط حاکمیت نه ضریب رشد حقوق فرد) به مبلغ محاسبه شده اضافه خواهد شد که در صورت تصویب مجلس اجرا خواهد شد . تا کنون مبنای محاسبه مستمری میانگین دو سال آخر بوده است . مثلا فرض کنید شخصی حقوق مشمول بیمه اش در ۵ سال آخر به ترتیب ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۳۵۰ و نهایت ۵۰۰ باشد تا کنون میزان حقوق بازنشستگی این فرد میانگین دو سال آخر یعنی ۳۵۰ بعلاوه ۵۰۰ تقسیم بر ۲ که ۴۲۵ است می شد اما با تصویب قانون جدید میانگین حقوق ۵ سال آخر معادل ۲۲۲ خواهد شد که البته یک مبلغ به آن اضافه می گردد حال آن مبلغ چیست؟ فرض کنیم دولت نرخ رشد حقوق و مزایا را در سه سال آخر مثال ما به ترتیب ۱۵٪ ، ۱۸٪ و ۲۵٪ اعلام نماید جمع قدر مطلق این سه نرخ تقسیم بر ۲ می شود ۲۹٪ که این ۲۹درصد به عدد ۲۲۲ اضافه می شود پس حقوق بازنشستگی فرد مورد مثال ما ۲۸۶ واحد می گردد در حالیکه اگر قرار بود حقوق بازنشستگی اش طبق میانگین حقوق دو سال آخرش باشد ۴۲۵ می گردیدجمع بندی اینکه برای کسانیکه تعمدا حقوق ۲۸ سال آخر خود را در لیست بیمه کم درج می نمودند اما دو سال آخر را بالاتر ارسال می نمودند این نحوه محاسبه باعث می شود ۵ سال آخر را مدیریت کنند که به نفع صندوق بازنشستگی هم خواهد شد اما برای کسانیکه حقوق شان بطور قانونی در لیست بیمه درج و افزایش ناگهانی در دو سال آخر نداشته باشند میانگین ۵ سال آخرشان با توجه به سرک اضافه شده در برنامه هفتم با روش قبلی تفاوتی نخواهد کرد + نوشته شده در سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۴:۳۵ ب.ظ توسط طزری حسابداری بانکی...

تاملی بر صورتهای مالی سه بانک ملت ، تجارت و صادرات از منظر سودآوری برای دوره منتهی به پایان سال ۱۴۰۱سود هر سهم (EPS) بانک ملت معادل ۱۲۷ تومان ، تجارت ۵۸ تومان و صادرات حدود ۳ تومان شده است علت اختلاف دوبرابری سود هر سهم در بانک ملت نسبت به تجارت و اختلاف تامل برانگیز تقریبا پنجاه برابری ملت با صادرات چیست؟ سپرده های مشتریان نزد بانک ملت حدود ۹۱۵ هزارمیلیارد تومان (همت) بانک تجارت ۶۱۹ همت و بانک صادرات ۵۴۱ همت می باشد که نشان می دهد سپرده های مشتریان نزد بانک ملت تقریبا ۴۸ درصد بیشتر از تجارت و ۷۰ درصد بیشتر از صادرات است اما آنچه مهمتر از حجم سپرده های مردم نزد بانک ملت است موضوع ترکیب سپرده ها از حیث وکالتی (سپرده های سرمایه گذاری که بانک باید به صاحبانش سود دهد) و مالکیتی می باشد که طبق اطلاعات صورتهای مالی ، هر سه بانک در شرایط مطلوب و تقریبا برابری از این حیث می باشند پس چرا بانک ملت در وضعیت مطلوبتری از نظر سود دوره می باشددقت در نحوه تسهیم درآمدمشاع بین بانک و سپرده گذاران ، نشان می دهد ۴۵درصد از درآمدهای مشاع مشاع در بانک ملت نصیب خود بانک و ۵۵ درصد آن نصیب سپرده گذاران می گردد در حالیکه در بانک تجارت ۳۶ درصد و در بانک صادرات صرفا ۲۷ درصد از درآمدهای مشاع نصیب بانک می شود به عبارتی بانک تجارت و صادرات از بزرگترین درآمدشان که وزنی بالای ۷۰درصد از مجموع درآمدها را تشکیل می دهد سهم بمراتب کمتری از بانک ملت دارند و اینچنین است که سود هر سهم در بانک ملت ۱۲۷ تومان و در بانک صادرات حدود ۳ تومان شده است + نوشته شده در چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۲:۲۲ ب.ظ توسط طزری  |  حسابداری بانکی...